مكتب ترجمة قانونية

مكتب ترجمة قانونية

مكتب ترجمة قانونية 

نموذج اتخاذ القرار
يواجه المدير أو متخذ القرار صعوبات تشغيلية و إدارية و تسعيرية و خلافه قد تمثل عائقاً أمام توصله للقرار السليم، فنجده يبحث عن أساليب أو طرق تبسط من عملية اتخاذ القرار. ويرى أصحاب المذهب الكمي في الإدارة أن المدخل الرياضي يمثل الحل الأمثل لمشكلات المدير، وأن النماذج الرياضية هي التي يمكن أن تساعده على إدراك وفهم الظواهر المحيطة به وبشكل أفضل.
ولكي يتمكن المدير من بناء النموذج المناسب من بين النماذج المتنوعة التي سنتناولها لاحقاً فإنه لابد له في البداية من تحديد المشكلة محل القرار تحديد واضحاً ثم يختار النموذج الملائم للموقف. وقد يحتاج متخذ القرار في هذه الخطوة إلى مساعدة فنية خارجية من جانب شخص متخصص في بحوث العمليات مثلاً ليقوم بتصميم نماذج مبسطة  مكتب ترجمة قانونية  يسهل إدراكها والتي يمكن تطويرها حسب صعوبة المشكلة المطروحة. ولكي تصبح عملية الاختيار كاملة يتعين على متخذ القرار اختبار النموذج المختار لوضعه موضع التطبيق، وذلك عن طريق:
أ‌-    مراجعة شاملة للنموذج ومدى صحة فروضه.
ب- مطابقة النموذج على عدد البيانات (المدخلات) المعطاة.
ج- إجراء المقارنات المستمرة بين مخرجات النموذج والواقع الفعلي للمشكلة وعرض نتائج المقارنات لتحديد مدى صلاحية النموذج.

أنــواع النماذج الرياضية
النموذج في الواقع هو صورة مصغرة مكتب تهدف إلى توضيح أحد مظاهر الحقيقـة التي يعمل بها هذا النظام. النموذج الاقتصادي Economic Model فهو عبارة عن مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي توضع عادة بصيغ رياضية تسمى المعادلة (أو مجموعة من المعادلات) Equations  التي تشرح سلوكية أو ميكانيكية هذه العلاقات التي تبين عمل ترجمة أو قطاع معين. وهناك أنواع عديدة من النماذج تختلف باختلاف طبيعة التقسيم، قانونية وفق تقسيمات مختلفة كما يتضح من الشكل اللاحق، وعلى النحو

مكاتب الترجمة المعتمدة

مكاتب الترجمة المعتمدة من السفارة

ويوضح الشكل السابق الهيكل العام للتحليل الاقتصادي من حيث دوره في عمليه اتخاذ القرارات. وإن كان علينا أن نشير إلى أن دور النظرية الإدارية فيما يخص نظرية اتخاذ القرارات قد لا تتوافق أحياناً مع النظرية الاقتصادية، فقد صممت النظرية الاقتصادية على أن المنشأة تهدف أساساً إلى تحقيق هدف "تعظيم الربح"Profit Maximization في ظل سيادة العلم التام لدى متخذو القرار بأحوال السوق اي التيقن بظروف السوق و غياب عنصر المخاطرة. ولكن نظرية القرارات تفترض التعددية في أهداف المنشأة و اختيار الهدف المرضي أو المناسبSatisfying  وليس تعظيم الربح فقط مع الاخذ في الاعتبار بدراسة الدوافع المختلفة و نمط السلطة عند اتخاذ القرار الإداري و ذلك في ظل هيمنة ظروف عدم التأكد والمخاطرة في الواقع السوقي.

السياسة الاقتصادية Economic Policy : تتمثل السياسة الاقتصادية في اتخاذ قرارات اقتصادية معينة في ظل ظروف معينة. ولعل من المستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية، إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو الأحداث السياسية. فدور النظرية مكاتب الترجمة المعتمدة يتخطى شرح الظواهر الاقتصادية إلى كونها الأساس في رسم السياسات الخاصة بعلاج المشاكل الاقتصادية. والسياسة الاقتصادية تتكون من عدة عناصر، أهمها الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف، كما تنطوي أيضاً على دراسة مدى كفاءة الوسائل المستخدمة ومدى جدارتها بين الوسائل الأخرى البديلة.
النظام الاقتصادية Economic system: يقصد به مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة التي تحكم حركة النشاط الاقتصادي وتحديد نوعه ومستواه. هذا ويكون التحكم في حركة النشاط الاقتصادي بالتحكم في حركة عوامل الإنتاج إما عن طريق إلغاء ملكيتها أو تحديد استخداماتها.  ورغم تعدد النظم الاقتصادية التي ظهرت على مر العصور، فإن الأمم المتحدة تقسم دول العالم حسب نظامها الاقتصادي إلى قسمين ، الأول: ويضم الدول التي يرتكز نشاطها على آليات السوق Market Economy (النظام الاقتصادي الرأسمالي)، والقسم الثاني: ويشمل دول التخطيط المركزي Centrally Planned (النظام الاقتصادي الاشتراكي).
* اقتصاديات الرفاهية ، الاقتصاد الواقعي، والاقتصاد المثالي
عندما يبحث الاقتصادي عن الإجابة المثلى وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، فإن الإجابة تندرج عادة تحت ما يعرف بالاقتصاد الإيجابي أو الاقتصاد المثالي. فاقتصاديات الرفاهية Welfare Economy تبحث في تقييم الرغبات للحالات الاجتماعية البديلة، وتهتم بإقامة المعايير التي تتخذ كأساس لرسم السياسات الكفيلة بتعظيم الرفاهية الاجتماعية. ويرى بعض الاقتصاديين أن اقتصاديات الرفاهية لا تنطوي على معرفة ما يجب علينا أن نؤديه، بل على دراسة أسباب الرفاهية.  فإذا كانت دراسة الرفاهية مقصورة على تحليل الأسباب المؤدية إلى تحقيق قدر من السعادة للإنسان فهي دراسة إيجابية، أما عندما تمتد الدراسة لتشمل رسم ووضع السياسات لتحقيق الرفاهية فإنها تصبح دراسة قيمية أو معيارية مثلى.
الاقتصاد الواقعي (الإيجابي) Positive Economics : هو اصطلاح علمي يرتبط بطبيعة الاستفسار الذي يخلو من الأحكام القيمية، فلا يدخل في التحليل أي أحكام أو قيم شخصية. أي أنه ذلك الذي يهتم بتفسير الظاهرة What is? That is! ويصف النظريات والقوانين لتفسير الظاهرة الاقتصادية الملحوظة، حيث يشتق نظريات و قوانين باتباع قواعد منطقية، وهذه النظريات والقوانين تفسر علاقة السبب بالأثر بين المتغيرات الاقتصادية.
الاقتصاد المثالي (المعياري) Normative Economics : هو جسد من المعرفة العلمية المنظمة التي ترتبط بمعيار ما يجب أن يكون، أي أنه يهتم بالإجابة على السؤال القائل: What Ought to be? بمعنى أنه اقتصاد يهتم بالمثاليات تفرقة لها عن الواقع، ويتأثر بالأحكام الشخصية و القيمية. فمكاتب الترجمة المعتمدة لو قلنا:"إذا ارتفع سعر السلعة فإن كمية ما يشتريه الأفراد منها ستنخفض" فنحن نتناول الاقتصاد الإيجابي، و لكن إذا أضفنا لما سبق عبارة: " وعليه فيجب أن لا نسمح بارتفاع الأسعار" نكون قد دخلنا إلى العالم المثالي أو الأمثل.  إن كلمة أمثل Optimum هي اصطلاح اقتصادي يدل على أقصى درجة من النمو أو النشاط أو الفاعلية يمكن الوصول إليها في ظل ظروف ضمنية معينة.  أما الوضع الأمثل فهو اصطلاح اقتصادي يدل – حسب تعريف "باريتو"- على أقصى قدر من الرفاهية العامة، أي أنه الوضع الذي لا يمكن التحرك منه إلى وضع آخر، يصبح فيه كل فرد في النظام الاقتصادي أحسن حالاً من ذي قبل. وبالتالي فإن مفهوم التوازن يعد مقترناً بتحقيق الأمثلية أو الكفاءة الاقتصادية في سوق المنافسة التامة التي سنتعرف عليها فيما بعد.

مكاتب الترجمة المعتمدة فى مصر

مكاتب الترجمة المعتمدة فى مصر

ففيما يخص النوع الأول من القرارات نجد الإداري يستفيد بالنظرية الجزئية والتي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الإداري من حيث اهتمامها بدراسة مبادئ وأدوات التحليل والنظريات التي تفسر سلوكية الوحدة الاقتصادية المنفردة و خاصة المنشأة أو المنتج وهي بصدد توجيه الموارد المتاحة نحو الاستخدامات البديلة لتحقيق أهداف معينة. فالقرارات الداخلية والخاصة بالعمليات التشغيلية للمشروع تتميز بإمكانية السيطرة عليها من قبل الإدارة والقدرة على التحكم فيها كاختيار نوع السلعة المنتجة، وحجم إنتاجها، وأسعار بيعها وما إلى ذلك. والنظرية الجزئية بأدوات تحليلها المختلفة تقدم خلفية صالحة للتعامل مع هذه الموضوعات، فنظرية الطلب تقدم التفسيرات المنطقية لمعنى الطلب ومحدداته ومرونته وتحديد الأسعار، بينما تعنى نظرية الإنتاج بتوضيح فكرة التكاليف والإيرادات والحجم الأمثل للإنتاج، وهكذا.  
أما عن النوع الثاني من القرارات والخاص بالبيئة الخارجية للمشروع المعتمدة  مشاكله تستعين بالنظرية الاقتصادية الكلية لكونها تتصل بالاقتصاد القومي و بالبيئة السياسية والاجتماعية للدولة.  كما وأن الاقتصاد الكلي مكتب  ترجمة دوره المهم أيضاً في القرار الإداري من حيث اهتمامه بالأطر الشمولية للاقتصاد ككل، فمفاهيم التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات وأسعار تبادل العملات و تنقلات رؤوس الأموال و السياسات الحكومية المالية منها و النقدية هي موضوعات قومية لها تأثير لا يستهان به على القرارات الإدارية. وإن كانت هذه المشكلات تقع خارج حدود سيطرة المشروع المباشرة عليها، إلا أن استيعاب تلك المشكلات وأسبابها والتعرف على حلولها يجنب المشروع الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها أو على الأقل يخفف من حدتها.
 وعلى ذلك نخلص إلى أن النظرية الاقتصادية أو التحليل الاقتصادي بصفة عامة تمد رجل الإدارة بمعرفة متزايدة عن العالم والظروف التي يعيش فيها من خلال:
1-    توضيح نتائج البدائل المختلفة من القرارات .
2-    التفسير والتنبؤ بالأحداث المستقبلية فيما يخص بالطلب وأوضاع السوق والربحية المحتملة.
                   
الهيكل العام للتحليل الاقتصادي في اتخاذ القرارات

الترجمة المعتمدة فى مصر

الترجمة المعتمدة فى مصر

بعض المفاهيم الأساسية

* النظرية الاقتصادية ، السياسة الاقتصادية ، والنظام الاقتصادي
النظرية الاقتصادية Economic Theory: هي مجموعة القواعد والمبادئ الخاصة بشرح سلوك الظواهر الاقتصادية المختلفة والتي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ القرارات، وذلك في ظل مجموعة من الظروف.و يشتمل بناء النظرية على ما يلي:-
1-    شرح مجموعة من التعاريف Definitions لتوضيح المقصود بالتعبيرات و المفاهيم الاقتصادية المستخدمة.
2-    وضع مجموعة من الافتراضات الشرطية الترجمة المعتمدة فى مصر التي تحدد الظروف التي لابد من توافرها لانطباق النظرية.
3-    وجود واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية Hypotheses عن كيفية سلوك بعض الظواهر. ولاكتمال النظرية لابد من اختبار الفروض للتأكد من أن المشاهدات تؤيد هذه الفروض ليتم قبول النظرية، وإلا ترفض النظرية.
وتنقسم النظرية الاقتصادية إلى فرعين رئيسيين هما: النظرية الاقتصادية الجزئية والنظرية الاقتصادية الكلية. النظرية الجزئية التحليل الاقتصادي الجزئيMicroeconomics تتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد كالفرد والأسرة والمنشأة، حيث تركز على سلوك المستهلك والكيفية التي يوزع بها دخله بالإنفاق على مختلف السلع والخدمات.  كما يهتم الاقتصاد الجزئي بسلوك المنتج لتحديد مستوى الإنتاج، و اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسعير الذي تمكن المنشأة من تعظيم أرباحها.  وعلى النقيض من ذلك نجد النظرية الكلية أو التحليل الاقتصادي الكليMacroeconomics   تتناول اترجمة مصرالمواضيع الاقتصادية الكلية، فتتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلة الوحدات الفردية. وبالتركيز على الاقتصاد القومي في مجمله، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الأسعار في منشأة بعينها. 
ويعتمد الإداري على التحليل أو النظرية الاقتصادية في نوعين من القرارات:-
1-    قرارات تخص العمليات التشغيلية الداخلية للمشروع.
2-    قرارات تخص علاقة المشروع بالبيئة الخارجية.

الترجمة المعتمدة فى سيتى ستارز

الترجمة المعتمدة فى سيتى ستارز

Managerial Economics. وعليه نقول بأن الإدارة ترتبط بالاقتصاد بعلاقة وثيقة الصلة فيما يتعلق باتخاذ القرارات واختيار البدائل المثلى، وهي تعتمد عليه في امدادها بالنظرية والأدوات التحليلية المناسبة لمساعدتها في عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. وفي الوقت نفسه ترتبط الإدارة بسائر العلوم خاصة وأنها عبارة عن نظام متكامل ومتفاعل مع البيئة المحيطة بجميع عناصرها.
إن الدور الاستراتيجي لسلطة القرار الإداري يتطلب من الإدارة استخدام أسس وأدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي، وبالأخص النظرية الجزئية ونظرية اتخاذ القرارات وبحوث العمليات، إضافة إلى الاستفادة من بعض أسس علم النفس. هذه المساحة المعلوماتية العلمية تجعل من القرار الإداري أكثر "فعالية" و"عقلانية" بصورة خاصة في البيئة الدولية المعاصرة التي تتسم بشيوع نظم المعلومات المتقدمة والتكنولجيا المعلوماتية والتقنية والمنافسة الحادة في مجالات استخدامها.
هذا ونشير إلى أن علم الاقتصاد في بداية نشأته كان يعرف بعلم الاقتصاد السياسي Political Economics، حيث يتناول الأمور الاقتصادية التي تخدم الدولة و تزيد من قوتها، لذا فإن صلته قويه بعلم السياسة و العلاقة بينهما قديمة قدم علم الاقتصاد نفسه، فهو يؤثر في السياسة و يتأثر بها. فكثيراً ما نلاحظ الترجمة المعتمدة فى سيتى ستارز سياسية تتخذ في سبيل تقوية المصالح الاقتصادية لدولة، في الوقت الذي نجد فيه أن نظام الحكم والسياسة الداخلية أو الخارجية للدولة تؤثر في اتجاهات الاستهلاك والاستثمار والإنتاج بل وفي الهيكل الاقتصادي ككل.
 ويرتبط علم الاقتصاد بعلوم أخرى كالفلسفة مثلاً، حيث يمثل "المنطق" كأحد الفروع الأساسية في علم النفس عاملاً ضرورياً في تكوين أي فكر اقتصادي سليم.  كما أن تفسير العلاقات الاقتصادية المعاصرة وتحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب الرجوع إلى الماضي والاستعانة بعلم التاريخ. ولا يفوتنا علاقة الاقتصاد بعلم الجغرافيا و الارتباط الملحوظ بينهما عند دراسة الموارد الاقتصادية المتاحة وأماكن تواجدها و كمياتها و خصائصها.  وعند دراسة سلوك المستهلك الاقتصادي يتعين الاستعانة بعلم النفس، وكذلك علم الاجتماع الذي يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية والقوانين التي تحكمها والتي تساعد في فهم الكثير عن سلوك المتغيرات الاقتصادية. هذا فضلاً عن علم الأجناس والسكان الذي يهتم بالسكان من حيث توالدهم وزيادة حركتهم وأجناسهم والنواحي العرقية والوراثية.
ونظراً للتطور الذي يحدث في مجالات العلوم المختلفة في الآونة مكتب ترجمة في بجوار سيتى ، فقد تولدت عن العلاقة بين علم الاقتصاد و العلوم الأخرى علوم ومجالات جديدة للمعرفة، كالجغرافيا الاقتصادية واقتصاديات الإسكان والاقتصاد الحضري والإقليمي، والإحصاء التحليلي، التاريخ الاقتصادي، وغيرها. و بدون شك فإن كون الاقتصاد الإداري هو أحد فروع علم الاقتصاد فإنه يرتبط بجميع العلوم السابقة شأنه شأن علم الاقتصاد نفسه.

ترجمة مستندية فى القاهرة

ترجمة مستندية فى القاهرة 01284854517

مع زيادة إمكانية الإنتاج والقدرة الإنتاجية للمجتمع مع النمو الاقتصادي ينتقل منحنى إمكانية الإنتاج إلى جهة اليمين، وهذا يحدث لسببين:-
(1)- زيادة الموارد الاقتصادية في المجتمع، وذلك من خلال اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل حقول للبترول أو ثروات طبيعية أخرى أو زيادة القوة العاملة في المجتمع.
(2)- التقدم التقني، أي التطور الفني وتطور أساليب الإنتاج والذي ينعكس على ارتفاع الإنتاجية وزيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع. 
وعلى ذلك نقول بأنه يمكن استخدام منحنى إمكانية الإنتاج لبيان أسباب وتأثيرات النمو الاقتصادي في المجتمع، حيث يرتفع منحنى إمكانية الإنتاج منتقلاً جهة اليمين ليدل على زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد نتيجة لزيادة النمو الاقتصادي. قد يكون الانتقال لمنحنى إمكانية الإنتاج بحيث يكون موازياً للمنحنى الأصلي، وهذا يعني أن قدرة المجتمع على زيادة إنتاج كل من المجموعتين من السلع قد زادت بشكل متكافئ، وقد ينتقل المنحنى ولكن لا يكون موازياً للمنحنى الأصلي، مما يدل على أن قدرة المجتمع على إنتاج إحدى المجموعتين من السلع زادت بدرجة أكبر من قدرته على زيادة الإنتاج في المجموعة الأخرى.
ماهية الإدارة
الإدارة Management هي النشاط الإنساني المختص بتوظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة، والعمل على تنميتها والحفاظ عليها من أجل تحقيق الأهداف التي يرغبها المجتمع مع الآخذ في الاعتبار بالظروف المحيطة. فالمهمة الأساسية للإدارة تتجلى في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المنظمة من خلال مباشرتها للإنشطة المختلفة مستخدمة الموارد المتاحة. والإدارة المتفوقة هي تلك التي تحسن اختيار أهدافها من خلال الدراسة الواعية والمتابعة اليقظة ترجمة مستندية المحيط، والتي تستطيع تحقيق هذه الأهداف بالاستثمار الأمثل للفرص المتاحة (المحتملة) والتشغيل الأكمل للموارد المتاحة (ترجمة في القاهرة ) والمحافظة عليها وتنميتها باستمرار مع التعامل الكفئ مع القيود والمعوقات، كما تسعى للمواجهة الفعالة للمنافسة ومحاولة التميز والوصول إلى ارضاء العملاء بشكل أكفأ من منافسيها.
وتواجه الإدارة في عالمنا المحاصر مناخاً مختلفاً عما كان عليه الحال منذ سنوات قليلة مضت، فالواقع الإجتماعي والثقافي مختلف وسريع التغير مع سرعة تغير وتجدد الواقع التكنولوجي وانتشار الآلية وإلغاء أثر التباعد الزماني و المكاني، والواقع الاقتصادي جديد ومستمر في التغير في ظل تحرير التجارة وإزالة الحواجز وفي ظل آليات السوق كأساس للتنظيم الاقتصادي والخصخصة، هذا فضلا عن سرعة وسهولة نقل التكنولوجيا ترجمة مستندات . ومن ناحية أخرى يواجه الإدارة واقع سياسي مختلف ومتجدد من خلال انتشار النظم الديموقراطية والتعددية الحزبية ونظم الشورى والمشاركة في المسئوليات وغير ذلك. في الماضي كنا نتحدث عن المستقبل وكأنه شئ بعيد من الخيال، واليوم نتحدث عن المستقبل وهو معنا ونتصوره وكأنه غداً، ولذلك فإن الإدارة اليوم تتسم بالتغير السريع وتعيش عصر الثورة المعلوماتية وعصر المنظمات الذكية الأمر الذي يجعل من عملية اتخاذ القرار أكثر صعوبة وتعقيداً، وأضحى لعنصر التنبؤ أهمية كبرى لتحقيق الأهداف والتميز في الأنشطة.

مكتب ترجمة قانونية فى الشرق الأوسط

مكتب ترجمة قانونية فى الشرق الأوسط

وبتمثيل البيانات بيانياً نحصل على ما يسمى منحنى إمكانية الإنتاج والمبين في الشكل.  وقد رسم منحنى إمكانية الإنتاج بافتراض أن الاقتصاد مقيد بكمية ثابتة ومحددة من الموارد، وهو يستخدم هذه الموارد بكفاءة Efficiency بمعنى أنه مع توظيفه لموارده توظيفاً كاملاً، فلابد أن يضحي بإنتاج وحدات من السلعة عندما يقوم بإنتاج المزيد من السلعة الأخرى. و هذا الإحلال هو عملية ضرورية تعكس قانون الحياة في كل اقتصاد يوظف كل موارده الإنتاجية. 

وعلى ذلك يمكن تعريف منحنى إمكانية الإنتاج بأنه : "ذلك المنحنى الواصل بين النقاط المختلفة و التي تمثل التوليفات من السلع التي يمكن إنتاجها في المجتمع باستخدام جميع الموارد المتاحة لديه".
ومن الواضح أن منحنى إمكانية الإنتاج يوضح أقصى ما يمكن إنتاجه من السلع باستخدام الموارد المتاحة خلال فترة معينة وليس ما يرغب المجتمع في إنتاجه، لأن ما يرغب المجتمع في إنتاجه قد لا يكون في حدود إمكانية المجتمع والموارد المتوفرة لديه. ويوضح الجدول والرسم السابق الاختيارات المختلفة أو التوليفات المختلفة من كل من السلع الزراعية والسلع الصناعية التي يمكن للمجتمع انتاجها باستخدام موارده المتاحة. التوليفة الممثلة بالنقطة (A) تدل على أن المجتمع استخدم جميع موارده لإنتاج 10 وحدات من السلع الزراعية ولم ينتج شئ من السلع الصناعية. أما التوليفة الممثلة بالنقطة (B) فتدل على أن المجتمع يستخدم موارده لإنتاج 8 وحدات من السلع الزراعية و5 وحدات من السلع الصناعية. وهكذا نجد أن أي نقطة تقع على منحنى إمكانية الإنتاج (A،B،C ،D ،E ) هي نقاط ممثلة لتوليفات تقع في حدود الإمكانية الإنتاجية، أي يمكن للمجتمع إنتاجها محققاً التوظف الكامل لموارده.    
ويتضح أن زيادة إنتاج السلع الصناعية يكون مقابل نقص إنتاج السلع الأخرى الزراعية. أي أن عملية الاختيار يترتب عليها تكلفة هي تكلفة الفرصة البديلة. وهذه التكلفة التي يتحملها المجتمع لزيادة إنتاج السلع الصناعية تكون غالباً متزايدة وليست ثابتة، وبالتالي يكون منحنى إمكانية الإنتاج محدباً وليس في شكل خط مستقيم، وتفسير ذلك يرجع إلى تزايد التكاليف والطبيعة المتخصصة للموارد، لأن الموارد التي تصلح لإنتاج السلع الزراعية قد لا تصلح لإنتاج مكتب ترجمة فى الشرق الأوسط الصناعية بنفس مستوى الكفاءة.  فمثلاً لو تم تحويل العمال الزراعيين من إنتاج السلع الزراعية إلى إنتاج السلع الصناعية سوف تكون إنتاجيتهم أقل و كفاءتهم أقل، مما يتطلب تحويل عدد أكبر نسبيا من العمال الزراعيين لإنتاج كمية معينة من السلع الصناعية، وبالتالي فإنتاج كل وحدة إضافية من السلع الصناعية سوف يكون على حساب نقص متزايد في إنتاج السلع الزراعية. أي أن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلع الصناعية تزداد كلما اتجهنا للتوسع في إنتاج السلع الصناعية ولتحويل الموارد من إنتاج السلع الزراعية إلى إنتاج السلع الصناعية.
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن أي نقطة تكون واقعة داخل منحنى مكتب ترجمة قانونية فى الوطن العربي الإنتاج أي على يساره، كالنقطة (G) مثلاً تمثل توليفة يمكن الحصول عليها وإنتاجها ولكنها لا تمثل استخداماً واستغلالاً كاملاً لموارد المجتمع المتاحة.  أما النقطة (F) أو أي نقطة أخرى خارج المنحنى أي على يمين منحنى إمكانية الإنتاج، فتمثل توليفة لمستوى إنتاجي لا يمكن الحصول عليه لكونه يفوق إمكانيات المجتمع الإنتاجية. ولكن يمكن القول بأن الوصول إلى مستوى إنتاجي عند أي نقطة خارج حدود منحنى إمكانية الإنتاج مثل النقطة (F) مرهون بإمكانية النمو الاقتصادي Economic Growth و زيادة الإمكانية الإنتاجية للمجتمع.

ترجمة المستندات الطبية

ترجمة المستندات الطبية 

ضح لنا أن هناك حاجة إنسانية تتحول إلى رغبة تتطلب الإشباع، وهناك وسائل كفيلة بإشباع الرغبات. هذه الوسائل هي الموارد الاقتصادية Economic Resources والمتمثلة في الموارد الطبيعية والبشرية والرأسمالية التي تستخدم في إنتاج السلع Goods والخدماتServices. وتتميز الموارد بأنها نادرة بالنسبة لكثرة الحاجات، ومعيار الندرة هو وجود ثمن لتلك الموارد، وعليه تسمى موارد اقتصادية تمييزاً لها عن الموارد الحرةFree Resources  التي لا ثمن لها والتي توجد في الطبيعة بكميات كبيرة، ولا يبذل الإنسان جهد للحصول عليها، كالشمس والهواء ومياه البحر. ويفضل الاقتصاديون تقسيم الموارد حسب دورها في العملية الإنتاجية، ويطلق عليها عناصر الإنتاج وهي: الأرض أو الطبيعة، العمل، رأس المال، والتنظيم.
إن الموارد الاقتصادية في المجتمع من موارد طبيعية وبشرية ورأسمالية هي مصدر عناصر الإنتاج أو عوامل الإنتاج التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الإنسانية، وهذا الإنتاج من السلع والخدمات يندرج تحت قسمين:-
1-    الإنتاج المادي أو الملموس الذي نطلق عليه عموماً "السلع"، كالمواد الغذائية والملابس والأدوات.. إلخ.
2-     الإنتاج غير المادي أو غير الملموس ، ويعرف بـ"الخدمات"، كالتعليم والصحة وخلافه.
وكلا من الإنتاج المادي وغير المادي يسهم في إشباع الحاجات الإنسانية، هذا مع الإشارة إلى أن كل شيء له القدرة على الإشباع يمكن أن يطلق عليه في العرف الاقتصادي "سلعة" بغض النظر عن نوعها. ويمكن تقسيم السلع التي تشبع الحاجات الإنسانية إلى عدة تقسيمات، كتقسيمها إلى سلع ضرورية وأخرى كمالية، أو سلع عادية وسلع دنيا، سلع استهلاكية وسلع إنتاجية، سلع بديلة وسلع مكملة وما إلى ذلك.
وبالعودة إلى المشكلة الاقتصادية، نقول بأنه إذا كانت الحاجات الإنسانية متعددة وغير محدودة في حين أن الموارد المتاحة لإشباع هذه الحاجات محدودة مقارنة بالحاجة إليها، فإن المشكلة الاقتصادية تكون مشكلة "ندرة"Scarcity و مشكلة "اختيار" Choice.
المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة و مشكلة اختيار:-
يقصد بالندرة هنا الندرة النسبيةProportional  وليست الندرة المطلقةAbsolute فالموارد متوفرة و ليست نادرة الوجود، ولكن نظراً لزيادة الحاجات فإن هذه الموارد تصبح نادرة بالنسبة للحاجة إليها، و لحكمة أرادها الله عز وجل.
قال تعالى في كتابه الكريم:( و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض و لكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير (    (صدق الله العظيم).
كما وأن تزايد الحاجات و تعددها مع محدودية الموارد يضع حدوداً أمام ما يمكن للفرد الحصول عليه من سلع و خدمات مما يجعل عملية الاختيار أمراً لا مفر منه. و ربما يلاحظ الفرد أنه يتعرض ترجمة المستندات الطبية لمشكلة الاختيار أكثر من مرة، بل و باستمرار و في مختلف نواحي حياته اليومية. هل يختار دخول الجامعة أم يعمل بشهادته الثانوية ؟ وإن أراد العمل، فهل يختار القطاع الخاص أم القطاع العام؟ وإذا التحق بالجامعة، فأي كلية يختار منها؟ هل هي كلية الاقتصاد و الإدارة أم العلوم أم غيرها؟. وعندما يستيقظ ماذا يرتدي؟ و ماذا يأكل؟ و كيف يذهب إلى الجامعة ؟ و متى؟ ... اختيارات وبدائل كثيرة.  فإذا واجهت الفرد مشكلة الاختيار، وتمكن من اختيار أحد البدائل المتاحة، فقد اتخذ قراراً اقتصادياً.   
وعلى ذلك نقول بأن حل المشكلة الاقتصادية يستوجب على المجتمع أن يقوم بعملية اختيار، ويقرر أمرين:-
الأمر الأول: اختيار الحاجات التي سيتم إشباعها باستخدام الموارد المتاحة.
الأمر الثاني: الاختيار بين الاستخدامات العديدة للموارد والاستغلال الأمثل لها، وتحقيق الكفاءة من استخدامها بحيث تستخدم في إنتاج أكبر قدر ممكن من الترجمة والخدمات وبأقل تكلفة الترجمة الطبية ممكنة لإشباع أكبر قدر من الحاجات.
ويتبين من ذلك أن التساؤلات الأساسية التي تواجه أي مجتمع كان، و تتطلب الإجابة تتمثل في ثلاثة أسئلة هي:-
1-    ماذا ننتج ؟ ويقصد بهذا السؤال التعرف على رغبات أفراد المجتمع من السلع والخدمات المراد إنتاجها وتحديدها نوعياً وكمياً. أي تحديد ما هي السلع التي يتعين على المجتمع إنتاجها؟ ..هل هي الملابس؟ أم المواد الغذائية؟ أم الآلات ؟ وما هي كميات كل منها. ومما لا شك فيه أن المجتمع لن يتمكن من تلبية جميع رغبات أفراده، وإلا لانتفت المشكلة الاقتصادية، بل عليه القيام بعملية موازنة واختيار لأفضل البدائل والمفاضلة بينها وإنتاجها في حدود الإمكانيات المتاحة.
2-    كيف ننتج ؟ هنا لابد للمجتمع أن يحدد الطبي التي ينتج بها تلك السلع، أي يحاول ترجمة رغبات الأفراد وتفضيلاتهم إلى سلع وخدمات منتجة تشبع تلك الرغبات. وهذه العملية إنما تتطلب حصر كل الموارد المتاحة للإنتاج وتخصيصها على الاستخدامات المختلفة بحيث نحقق من خلال ذلك أقصى استغلال ممكن، وتحديد الأسلوب الفني والتقني الأمثل لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة.
3-    لمن ننتج ؟ هذا السؤال يتطلب التوصل إلى الكيفية التي يتم بها توزيع الإنتاج على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين منه. وعدالة توزيع الناتج لا تعني أن يتساوى نصيب كل فرد من السلع والخدمات المنتجة، إنما أن يتناسب هذا النصيب مع مدى مساهمة الفرد في عملية الإنتاج نفسها.
الإمكانيات الإنتاجية المتاحة للمجتمع

الترجمة القانونية المعتمدة

 الترجمة القانونية المعتمدة

مفهوم المشكلة الاقتصادية و تعريف علم الاقتصاد
في أي وحدة اقتصادية سواء كانت منشأة أو مؤسسة وفي أي مجتمع اقتصادي وبغض النظر عن نمط نظامه الاقتصادي والسياسي، تظهر المشكلة الاقتصادية بتعدد أوجهها وعمق أبعادها والتي تخلق بحد ذاتها مشكلة "المفاضلة" التي تتطلب بالضرورة دراسة البدائل المختلفة المتنافسة و"اختيار" الترجمة المعتمدة الحلول لها، وبهذا المعنى تصبح المشكلة الاقتصادية ركيزة علم الاقتصاد وعلم الإدارة معاً. 
يعرف علم الاقتصادEconomics  بأنه:- "ذلك الفرع من العلوم الإجتماعية الذي يبحث في كيفية استخدام الموارد المحدودة في إشباع حاجات إنسانية متعددة وغير محدودة".
     يوضح التعريف حقيقتين هامتين هما:
1-    إن الحاجات الإنسانية المراد إشباعها متعددة و غير محدودة.
2-    إن الموارد المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانية محدودة. 
وهاتان الحقيقتان هما أساس المشكلة الاقتصادية، ولولاهما لما كانت دراسة علم الاقتصاد ذات أهمية كبرى، بل لما كانت هناك جدوى من دراسة علم الاقتصاد.  أما عن المشكلة الاقتصادية فنتناول شقيها الحاجات و الموارد فيما يلي.
اً- الحاجات الإنسانية
إن الحاجات الإنسانية Human Needs تتمثل في شعور بالحرمان مصحوب برغبة Desire معينة لدى الفرد في الحصول على وسائل الإشباع المختلفة لإزالة هذا الحرمان الترجمة القانونية وعندما تتضح هذه الحاجة تصبح رغبة. وعليه فإنه للتفرقة بين الحاجة والرغبة، يمكن القول بأن الإنسان يحتاج من وجهة النظر البيولوجية إلى نوع معين من التغذية لتمد جسمه بوحدات من السعرات الحرارية، كما يحتاج من وجهة النظر الصحية إلى سكن صحي مريح، ومن وجهة النظر الأدبية يحتاج إلى قدر من التعليم والتثقيف. وكل هذه الحاجات وغيرها لا تتحدد بمعايير موضوعية، وقد لا تتمشى في طبيعتها مع الرغبات التي يشعر بها الإنسان. لذلك فإن كلمة رغبة تستخدم للتعبير عن الشعور بالنقص في إشباع معين لدى الإنسان يفضي به إلى نوع من السلوك الموجه لتحقيق هذا الإشباع.
والحاجات الإنسانية إما فطرية يولد بها الإنسان ويحتاجها تلقائياً، كالحاجة إلى الغذاء والمأوى والملبس. وإما مكتسبة تتطور وتختلف مع نمو الإنسان وتغير ظروفه، كالحاجة إلى مختلف السلع الكمالية والخدمات. ويقوم الفرد باستهلاك تلك السلع والخدمات التي تشبع لديه رغبة أو حاجة معينة والتي تحقق له منفعة اقتصادية. ويقصد بالمنفعة Utility من الناحية الاقتصادية "تلك القوة الكامنة في السلعة والخدمة والتي تشبع رغبة إنسانية معينة".
ب-الموارد

مكاتب الترجمة الدينية

مكاتب الترجمة الدينية

مقدمة في الاقتصاد الإداري
الاقتصاد الإداري هو علم يسعى للإستفادة من النظرية الاقتصادية وأساليب التحليل الاقتصادي متمثلاً في أدوات اتخاذ القرار وذلك لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالمشكلات التسويقية والتسعرية والإنتاجية والمالية التي تواجه المنظمة الإدارية من خلال الظروف المحيطة بها والتي تمس في جوهرها كيفية تحقيق التخصيص الكفئ (الأمثل) للموارد المترجمةعلى الاستخدامات البديلة والمتنافسة، وهذا الهدف الأخير يمس في جوهره أساس علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والتي سنبدأ بها دراستنا هذه.  الشكل التوضيحي التالي يلخص مضمون تعريف الاقتصاد الإدار

ترجمة جميع اوراق

ترجمة جميع اوراق

تفسير بعض المفاهيم الاقتصادية والأدوات الرياضية ذات العلاقة، وأنواع النماذج الاقتصادية ومراحل بناء النموذج.
الجزء الثاني: يتناول بالدراسة والتحليل نظرية الطلب بدءاً بالطلب ومحدداته ومرونته من حيث علاقتها بالمنتج وسياساته التسعيرية، العرض ومحدداته ومرونته وعلاقتها بالسياسات الإنتاجية للمنشأة، ووصولاً إلى التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع.
الجزء الثالث: يختص هذا الجزء بدراسة سلوك المنتج ونظرية المنشأة من حيث التعرف على دالة الإنتاج وعناصر الإنتاج، ثم تحديد حجم الإنتاج وتحديد وضع المنشأة المالي بتحليل الإيرادات والتكاليف، والتوصل إلى توازن المنشأة أو المنتج.
الجزء الرابع: يتضمن السياسات التسعيرية لمتخذ القرار، فيدرس أسس تحديد السياسات التسعيرية ومفهوم الربح في التحليل الاقتصادي، ثم كيفية تحديد الاسعار في الاسواق الاقتصادية المختلفة كسوق المنافسة الكاملة والاحتكار والمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة والنماذج التسعيرية المرتبطة بهذه الأسواق.
الجزء الخامس: يتناول عملية اتخاذ الهجرة من حيث علاقة بيئة المنشأة بصنع القرار، والتعرف على البيئات المختلفة كبيئة التأكد وبيئة المخاطرة وغيرها. هذا فضلاً عن دراسة طبيعة مشكلة القرار وقياسها واتخاذ القرارات في ظل عدم التيقن.
 الجزء السادس:  يبحث في الطرق والأدوات التي يستعين بها الإداري لتحقيق الأمثلية والتشغيل الأمثل، كما يستعرض أسلوب البرمجة الخطية واستخداماته، مشكلة التعظيم الربح ومشكلة تدنية التكاليف. كما ويتناول الاساليب العشوائية القياسية المستخدمة في التحليل الاقتصادي كنموذج الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، ومشاكل تطبيقه.
    ندعو الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما نصبو إليه، و الله ولي التوفيق..
 

خدمات الترجمة المتخصصة

خدمات الترجمة المتخصصة 00201284854517

رة للوصول إلى الكيفية التي تتمكن المنظمة من خلالها من تحقيق أهدافها المنشودة  بكفاءة. فكثير من المنظمات هي منظمات غير مستهدفة الربحية (كالمستشفيات والجامعات)، أو هي وكالات حكومية تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات محددة ببعض القيود، هذه القيود والأهداف قد تختلف من حالة لأخرى ولكن يبقى أساس عمليات اتخاذ القرار في جميع الحالات واحداً. وعلم الاقتصاد الإداري يقدم النظرية والأدوات والأساليب العلمية المطلوبة اللازمة لهذه العمليات.
وبناء على ذلك فإن مادة الاقتصاد الإداري كمتطلب دراسي لطالبات الاقتصاد وإدارة الأعمال، تتناول الكيفية التي يتم من خلالها ربط النظرية الاقتصادية والأساليب الكمية لعلوم القرار بالبيئة الواقعية لنشاط الأعمال الإدارية والتسويقية والإنتاجية. لذلك سوف يحتوي منهج هذه المادة على تحليل الاقتصاد الجزئي وتطبيقاته على اتخاذ قرارات الأعمال: الإنتاج، التكلفة وتحليل الأرباح، الطلب والتسعير، والتنبؤ الاقتصادي. ويشتمل المقرر أيضاً على تعريف بتحليل المخاطر واتخاذ القرارات تحت ظروف عدم التأكد، بحيث يغطي هذا المساق نظرية الطلب ونظرية المنتج، وسياسات التسعير، باستخدام الترجمة الرياضية والتحليل الرياضي والبياني. كما وتتناول الدراسة الموضوعات والمفاهيم الاقتصادية المختلفة و التي يحتاجها متخذ القرار لاتمام ترجمة متخصصة الإدارية على الوجه الأمثل.
      وبمشيئة الله عز وجل سوف يقسم منهج مادة الاقتصاد الإداري إلى ستة أجزاء رئيسية، توزع على النحو التالي:-
الجزء الأول: يحتوي على مقدمة في علم الاقتصاد الإداري، يتعرف فيها الطالب على ماهية الاقتصاد الإداري وأهميته، بدءاً بتعريف علم الترجمة والمشكلة الاقتصادية، وتعريف علم الإدارة وأهدافه، ووصولاً إلى الاقتصاد الإداري وعلاقته بالعلوم الأخرى، مع

مكاتب الترجمة المعتمدة في القاهرة 00201284854517

مكاتب الترجمة المعتمدة في القاهرة

مكتب ايهاب للترجمة المعتمدة

- سيتى ستارز
- ميدان التحرير
00201284854517
 
www.translationeh.com

نالفكر الاقتصادي لم يكن قد تطور إلى مستوىالحنكة ا ترجمة طلوب _ وإما لأن الأسئلة نفسها لم تكنقد طرحت بعد. ومع استثناءات بارزة فإن معظممؤرخي الفكر الاقتصادي عزوا عدم تقد &الإجابات إلى السبب الأول _ ومؤرخ m آخرين يعزونهإلى السبب الثاني.ذلك أن كثرة من ا ترجمةشاكل ا ترجمة شار إليها _ إن لمتكن غالبيتها _ لم يكن لها وجود في أيام الدولا ترجمةدنية الإغريقية والإمبراطورية الأثينية _ وبعد ذلكفي عصر روما. ففي كل من اليونان وروما كانتالزراعة هي الصناعة الأساسية _ وكانت الأسرةا ترجمةعيشية هي وحدة الإنتاج _ وكان الرقيق هم قوةالعمل. وكانت الحياة الفكرية والسياسية والثقافية _وكذلك نسبة جوهرية من ا ترجمةعيشة والإقامة _ تتركزفي ا ترجمةدن  إسبرطة وكورنثيا وأثينا _ وبصفة خاصةروما  وهي ا ترجمةدن التي يكتب التاريخ عنها. ولكنا ترجمةدن القد Iة _ سواء كانت كبيرة أو كما كانت عادةصغيرة للغاية [تستثنى من ذلك روما وبضع مدن

مكاتب الترجمة المعتمدة في مصر

مكاتب الترجمة المعتمدة في مصر

مكاتب EH للترجمة المعتمدة 

فروعنا في القاهرة

فرع سيتى ستار

فرع التحرير 

00201284854517

www.translationeh.com

ريع الأرض والأشياء الثابتة وغير القابلة للتغيير ا ترجمةستخدمة في الإنتاج.وطوال الجانب الأكبر من الحياة الحديثة لعلم الاقتصاد كان هذانا ترجمةوضوعان _ نظرية القيمة ونظرية التوزيع _ هما الشاغل الأساسي. ومازالالاعتقاد السائد هو أن علم الاقتصاد قد بلغ سن الرشد عندما أحاطبهذين ا ترجمةوضوع m بطريقة منهجية في الجزء الأخير من القرن الثامنعشر _ وبخاصة على يدي آدم سميث. ولكن هنا _ في بؤرة ا ترجمةوضوع نفسها _كان يحدث تغير هائل مع تغير البيئة المحيطة. ففي الأزمنة ا ترجمةبكرة _ كماسنرى فيما يلي _ لم تكن العوامل المحددة للأسعار _ ولا العوامل التي تحددمستويات الأجور والفائدة وغيرها من حصص التوزيع _ ذات أهمية كبيرة.فعندما كان الإنتاج والاستهلاك مركزين على الأسرة ا ترجمةعيشية _ لم تكنهناك ضرورة لنظرية للأسعار _ وعندما كان هناك رقيق لم تكن هناكحاجة ملحة إلى نظرية للأجور.وفي الأزمنة القريبة جدا _ على الرغم من أن التغير لم يسلم بهالاقتصاديون التقليديون. فإن أهمية تحديد الأسعار والعوامل التي تحددحصص التوزيع أخذتا في التراجع مرة أخرى. فالأسعار في مجتمع فقيرأو محدود هي أسعار ضرورات الحياة _ كما أن سعر الخبز يكون له دور كبيرفي تحديد الكمية التي يأكلها أفراد كثيرون في هذا اﻟﻤﺠتمع. وعلى نقيضذلك في مجتمع يتمتع بالوفرة _ إذا كان سعر الخبز مرتفعا فإنه من أجلدفع هذا السعر ا ترجمةرتفع تتم التضحية بسلعة أخرى ليست كبيرة الأهمية _ أوأن يستهلك شيء آخر بدلا من الخبز. وهناك مشتريات كثيرة _ وما يتبعهامن استهلاك _ تكون بلا منطق أو ضرورة _ وهكذا _ تبعا لذلك _ وبا ترجمةقارنةبالأزمنة القد Iة _ تكون حال الأسعار التي تدفع وتطلب. ومن هنا مرةأخرى أهمية النظر إلى الأمور في البيئة المحيطة بها.وإلى جانب التساؤل عما يحدد الأسعار وحصص التوزيع “ضي الأسئلةالمحورية الأخرى _ وأولها كيف يجرى نشر أو تركيز الدخل ا ترجمةوزع مثل الأجوروالفائدة والأرباح والريع? وقد تطلبت عمليات شرح ما ينتج عن ذلك منتباينات اجتماعية على امتداد القرون _ وإضفاء طابع عقلاني عليها _ تطلبتبعضا من أعظم مواهب

مكتب ترجمة معتمد بمصر الجديدة

مكتب ترجمة معتمد بمصر الجديدة 

مكتب EH مكتب ترجمة معتمد من السفارات في مصر
www.translationeh.com
00201284854517


مور لا تستعصي على الفهم. وكما قلت في مناسبات سابقة فإنه لا توجدأي افتراضات في علم الاقتصاد يـتـعـذر عـرضـهـا فـي لـغـة واضـحـة وغـيـرمزخرفة ومقبولة بوجه عام.ويجب الآن أن أقول شيئا عن الاستخدامات العملية للتاريخ_ تاريخ منقبيل هذا الذي أكتبه_ فذلك ادعاء ينبغي طرحه بعناية وحذر.ويتفق الجميع على أن علم الاقتصاد_ بالصورة التي Iارس بها_ مشغولدائما باستقبل. فهناك رجال ونسـاء [ـن يـدعـون الـعـلـم يـطـوفـون أرجـاءالولايات مكتب ترجمة معتمد بمصرالجديدة حدة بلا توقف يعرضون آراءهم عن الاحتـمـالات الاقـتـصـاديـوقعة_ وكذلك عما هو مرتقب اجتماعيا وسياسيا_ ويذهب الآلاف للاستماعلهم. وينفق رجال الأعمال_ أو امعتمد من جميع السفارات سؤولون في شركاتهم بسخاء مقابل الإنصات_وإذا تحلوا بالحكمة فإنهم لا يصدقون ما يسمعون. ذلك أن اؤهلات الأكثرشيوعا للمتنبئ الاقتصادي لا تكمن في أنه يعرف_ ولكن في أنـه لا يـعـرفأنه لا يعرف. وهو يعتمد قبل كل شيء على أن جميع التنبـؤات_ صـحـيـحـةكانت أو خاطئة_ سرعان ما تنسى. وهناك الكثيـرون جـدا مـن هـؤلاء_ وإذاكان الوقت ينقضي بسرعة_ فإن ما سيذهب ليس فقط تذكر ما قيل_ إ”اسيذهب أيضا عدد لا بأس مكتب ترجمة لاء الذين يجرون التنبؤات أو يستمعونإليها. وكما قال كينز »في الأمد الطويل سنكون جميعا في عداد الأموات«.ولو كانت مصر عرفة الاقتصادية صحيحة لا تشوبها شـائـبـة_ فـإن الـنـظـامالاقتصادي كما يوجد الآن في العالم غير الاشتراكي لم يكن ليـبـقـى عـلـىقيد الحياة. ولو كان باستطاعة أي فرد أن يعرف بدقة  ماذا سيحدثللأجور_ وأسعار الفائدة_ وأسعار السلع_ وأداء  والصناعات اﻟﻤﺨتلفة_وأسعار الأسهم والسندات_ فإن الفرد الذي يواتيه كل هذا الحـظ لـم يـكـنليعطي معلوماته أو يبيعها معتمد بمصرالجديدة بدلا مـن ذلـك_وفي عالم من عدم اليقm فإن احتكاره  هو  لابد أن يعود عليه بأكبرقدر من الكسب. وسرعان ما تكون ملك يديه كل الأصول ذات القيمة_ علىحm يرفع راية الاستسلام كل من ينازع تلك اBعرفة. ولنـسـتـبـعـد أن يـكـونصاحب هذا الخط اشتراكيا. والحقيقـة أن الـنـظـام الاقـتـصـادي الحـديـثيواصل البقاء لا بسبب براعة من يتنبأون |ستقبله_ وإ”ا بسبب ارتكابهمللأخطاء.

مكتب ترجمة معتمد 01284854517

مكتب ترجمة معتمد بمصر الجديدة

 مكتب  EH للترجمة المعتمدة 01284854517

17نظرة على الساحةوأفكار جون مانيارد كينز استجابة لكارثة »الكساد الكبير«العنيفة. وحيثمالا توجد في الحياة الاقتصادية أمور مشوقة [ا Iكن اكتشافه فيها_ مثلماكانت الحال قبل ظهور الرأسمالية أو في اقتصادات الـكـفـاف فـي أيـامـنـا فإني أتكيف مع هذه الحقيقة. فالأفكار الاقتـصـاديـة لا تـكـون لـهـا أهـمـيـةعندما وحيثما لا يوجد اقتصاد.وأنا لا أحجم_ عند الاقتضاء_ عن الدخول في تفـاصـيـل هـامـشـيـة فـيتطور الفكر الاقتصادي_ إذا كانت هذه التفاصيل تضيف إلى فهمنا للموضوع.ولكني معني مكتب ترجمة معتمد فى التجمع الخامس في الأساس بعزل أو تأكيد الفكرة أو الـفكر المحورية للمؤلفالمحدد أو مكتب ترجمة التجمع الخامس درسة المحددة أو الوقت المحدد_ وبالتركيز قبل كل شيء عـلـىالفكر التي لها صدى مستمر وحديث. أما الفكر العابرة فإني أحرص علىتجاهلها_ وكذلك أي عناصر في الاتجاه السائد لم تؤد إلى تغيير كبير فيذلك التيار أو إلى حرفه عن مسار مكتب ترجمة في التجمع الخامس  كان هذا تاريخا لعلم الاقتصاد وليس مجـرد تـاريـخ لـلاقـتـصـاديـ ولفكرهم_ فإني مكتب ترجمة معتمد فى التجمع الخامس أتجاوز الباحوالأبحاث إلى الأحداث التي شكلت وعند الضرورة إلى الأحداث التي شكلـت تـاريـخ عـلـم الاقـتـصـادعندما لم يكن هناك اقـتـصـاديـون. وقـد كـان فـي الـولايـاتادة_ كما سأوضح_ فترة دار فيها نقاش اقتصادي مكثف  

مكاتب الترجمة المعتمدة في السفارة

<h1>مكاتب الترجمة المعتمدة في السفارة </h1>

نقوم بتقديم افضل خدمات للوصل لأفضل النتائج الخاصة بالترجمة المعتمدة ولذا نقوم جاهدين
ون الذين لديهم مصالح مكتسبة فيما كان دائما يدرس ويعتقـد.وتلك أمور سأعود إليها فيما بعد.فضلا عن ذلك يجب أن يقال إن جانبا كبيرا من الكتابات السابقة عنتاريخ الأفكار الاقتصادية كان سقيما للغاية. فهناك مثقفون كثيرون يؤمنونبأن أي جهد ناجح لجعل الأفكار حية ومفهومـة وشـيـقـة لا يـعـدو أن يـكـونمظهرا
مكاتب الترجمة المعتمدة في السفارة الثقافة والبعد عن الانجليزية. وتلك هي القلعة التي يحتمـيبها عادة من لا الانجليزية.ولعل الفقرات السابقة توحي |ا أريده من هذا

ترجمة قانونية

مكتب e&h للترجمات القانونية  01284854517  002

عرف العرب الترجمة منذ أقدم عصورهم، وفي زمن الدولة الأموية، تمت ترجمة الدواوين اليونان، وبعض الأعمال الأدبية الفارسية، مكتب ترجمة قانوني فترجموا عن اليونانية علوم الطب والفلك وب بترجمة معظم مؤلفات أرسطو، وهناك مؤلفات كثيرة ترجم وبالوقت ذاته بدأت الترجمة في العصر العباسي من اللغة العربية إلى اللغات قانونية ، ولقد أشار المسفع من ترجمة "كليلة ودمنة" تقديم النصيحة للمنصور للكف عن ظلم العباد، فأراد ابن المقفع من كتابه الإصلاح الاجتماعي، والتوجيه السياسي، والنصح الأخلاقي.

مكتب ترجمة معتمد من جميع السفارات

مكتب ترجمة معتمد من جميع السفارات
مجموعة مكاتب E&H للترجمة  00201284854517
على مدار خمسة عشر عاماً نحن متخصصون فىجميع مجالات الترجمة مستوى الشرق الأوسط وكبرى الشركات الأمريكية والفرنسية والايطالية فى مصر والعالم العربى مع سرعة فى إنجاز إدارة الأعمال مع سرعة فائقة فى مجال الترجمة ويوجد لدينا جميع أنواع الترجمة المعتمدة والأساتذة المتخصصين من وإلى جميع اللغات وكذلك المترجمين الفوريين فى جميع التخصصات ( قانونى - سياسى - أدب - أقتصاد - تجارى )