مكاتب الترجمة المعتمدة من السفارة
ويوضح الشكل السابق الهيكل العام للتحليل الاقتصادي من حيث دوره في عمليه اتخاذ القرارات. وإن كان علينا أن نشير إلى أن دور النظرية الإدارية فيما يخص نظرية اتخاذ القرارات قد لا تتوافق أحياناً مع النظرية الاقتصادية، فقد صممت النظرية الاقتصادية على أن المنشأة تهدف أساساً إلى تحقيق هدف "تعظيم الربح"Profit Maximization في ظل سيادة العلم التام لدى متخذو القرار بأحوال السوق اي التيقن بظروف السوق و غياب عنصر المخاطرة. ولكن نظرية القرارات تفترض التعددية في أهداف المنشأة و اختيار الهدف المرضي أو المناسبSatisfying وليس تعظيم الربح فقط مع الاخذ في الاعتبار بدراسة الدوافع المختلفة و نمط السلطة عند اتخاذ القرار الإداري و ذلك في ظل هيمنة ظروف عدم التأكد والمخاطرة في الواقع السوقي.
السياسة الاقتصادية Economic Policy : تتمثل السياسة الاقتصادية في اتخاذ قرارات اقتصادية معينة في ظل ظروف معينة. ولعل من المستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية، إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو الأحداث السياسية. فدور النظرية مكاتب الترجمة المعتمدة يتخطى شرح الظواهر الاقتصادية إلى كونها الأساس في رسم السياسات الخاصة بعلاج المشاكل الاقتصادية. والسياسة الاقتصادية تتكون من عدة عناصر، أهمها الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف، كما تنطوي أيضاً على دراسة مدى كفاءة الوسائل المستخدمة ومدى جدارتها بين الوسائل الأخرى البديلة.
النظام الاقتصادية Economic system: يقصد به مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة التي تحكم حركة النشاط الاقتصادي وتحديد نوعه ومستواه. هذا ويكون التحكم في حركة النشاط الاقتصادي بالتحكم في حركة عوامل الإنتاج إما عن طريق إلغاء ملكيتها أو تحديد استخداماتها. ورغم تعدد النظم الاقتصادية التي ظهرت على مر العصور، فإن الأمم المتحدة تقسم دول العالم حسب نظامها الاقتصادي إلى قسمين ، الأول: ويضم الدول التي يرتكز نشاطها على آليات السوق Market Economy (النظام الاقتصادي الرأسمالي)، والقسم الثاني: ويشمل دول التخطيط المركزي Centrally Planned (النظام الاقتصادي الاشتراكي).
* اقتصاديات الرفاهية ، الاقتصاد الواقعي، والاقتصاد المثالي
عندما يبحث الاقتصادي عن الإجابة المثلى وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، فإن الإجابة تندرج عادة تحت ما يعرف بالاقتصاد الإيجابي أو الاقتصاد المثالي. فاقتصاديات الرفاهية Welfare Economy تبحث في تقييم الرغبات للحالات الاجتماعية البديلة، وتهتم بإقامة المعايير التي تتخذ كأساس لرسم السياسات الكفيلة بتعظيم الرفاهية الاجتماعية. ويرى بعض الاقتصاديين أن اقتصاديات الرفاهية لا تنطوي على معرفة ما يجب علينا أن نؤديه، بل على دراسة أسباب الرفاهية. فإذا كانت دراسة الرفاهية مقصورة على تحليل الأسباب المؤدية إلى تحقيق قدر من السعادة للإنسان فهي دراسة إيجابية، أما عندما تمتد الدراسة لتشمل رسم ووضع السياسات لتحقيق الرفاهية فإنها تصبح دراسة قيمية أو معيارية مثلى.
الاقتصاد الواقعي (الإيجابي) Positive Economics : هو اصطلاح علمي يرتبط بطبيعة الاستفسار الذي يخلو من الأحكام القيمية، فلا يدخل في التحليل أي أحكام أو قيم شخصية. أي أنه ذلك الذي يهتم بتفسير الظاهرة What is? That is! ويصف النظريات والقوانين لتفسير الظاهرة الاقتصادية الملحوظة، حيث يشتق نظريات و قوانين باتباع قواعد منطقية، وهذه النظريات والقوانين تفسر علاقة السبب بالأثر بين المتغيرات الاقتصادية.
الاقتصاد المثالي (المعياري) Normative Economics : هو جسد من المعرفة العلمية المنظمة التي ترتبط بمعيار ما يجب أن يكون، أي أنه يهتم بالإجابة على السؤال القائل: What Ought to be? بمعنى أنه اقتصاد يهتم بالمثاليات تفرقة لها عن الواقع، ويتأثر بالأحكام الشخصية و القيمية. فمكاتب الترجمة المعتمدة لو قلنا:"إذا ارتفع سعر السلعة فإن كمية ما يشتريه الأفراد منها ستنخفض" فنحن نتناول الاقتصاد الإيجابي، و لكن إذا أضفنا لما سبق عبارة: " وعليه فيجب أن لا نسمح بارتفاع الأسعار" نكون قد دخلنا إلى العالم المثالي أو الأمثل. إن كلمة أمثل Optimum هي اصطلاح اقتصادي يدل على أقصى درجة من النمو أو النشاط أو الفاعلية يمكن الوصول إليها في ظل ظروف ضمنية معينة. أما الوضع الأمثل فهو اصطلاح اقتصادي يدل – حسب تعريف "باريتو"- على أقصى قدر من الرفاهية العامة، أي أنه الوضع الذي لا يمكن التحرك منه إلى وضع آخر، يصبح فيه كل فرد في النظام الاقتصادي أحسن حالاً من ذي قبل. وبالتالي فإن مفهوم التوازن يعد مقترناً بتحقيق الأمثلية أو الكفاءة الاقتصادية في سوق المنافسة التامة التي سنتعرف عليها فيما بعد.
السياسة الاقتصادية Economic Policy : تتمثل السياسة الاقتصادية في اتخاذ قرارات اقتصادية معينة في ظل ظروف معينة. ولعل من المستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية، إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو الأحداث السياسية. فدور النظرية مكاتب الترجمة المعتمدة يتخطى شرح الظواهر الاقتصادية إلى كونها الأساس في رسم السياسات الخاصة بعلاج المشاكل الاقتصادية. والسياسة الاقتصادية تتكون من عدة عناصر، أهمها الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف، كما تنطوي أيضاً على دراسة مدى كفاءة الوسائل المستخدمة ومدى جدارتها بين الوسائل الأخرى البديلة.
النظام الاقتصادية Economic system: يقصد به مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة التي تحكم حركة النشاط الاقتصادي وتحديد نوعه ومستواه. هذا ويكون التحكم في حركة النشاط الاقتصادي بالتحكم في حركة عوامل الإنتاج إما عن طريق إلغاء ملكيتها أو تحديد استخداماتها. ورغم تعدد النظم الاقتصادية التي ظهرت على مر العصور، فإن الأمم المتحدة تقسم دول العالم حسب نظامها الاقتصادي إلى قسمين ، الأول: ويضم الدول التي يرتكز نشاطها على آليات السوق Market Economy (النظام الاقتصادي الرأسمالي)، والقسم الثاني: ويشمل دول التخطيط المركزي Centrally Planned (النظام الاقتصادي الاشتراكي).
* اقتصاديات الرفاهية ، الاقتصاد الواقعي، والاقتصاد المثالي
عندما يبحث الاقتصادي عن الإجابة المثلى وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، فإن الإجابة تندرج عادة تحت ما يعرف بالاقتصاد الإيجابي أو الاقتصاد المثالي. فاقتصاديات الرفاهية Welfare Economy تبحث في تقييم الرغبات للحالات الاجتماعية البديلة، وتهتم بإقامة المعايير التي تتخذ كأساس لرسم السياسات الكفيلة بتعظيم الرفاهية الاجتماعية. ويرى بعض الاقتصاديين أن اقتصاديات الرفاهية لا تنطوي على معرفة ما يجب علينا أن نؤديه، بل على دراسة أسباب الرفاهية. فإذا كانت دراسة الرفاهية مقصورة على تحليل الأسباب المؤدية إلى تحقيق قدر من السعادة للإنسان فهي دراسة إيجابية، أما عندما تمتد الدراسة لتشمل رسم ووضع السياسات لتحقيق الرفاهية فإنها تصبح دراسة قيمية أو معيارية مثلى.
الاقتصاد الواقعي (الإيجابي) Positive Economics : هو اصطلاح علمي يرتبط بطبيعة الاستفسار الذي يخلو من الأحكام القيمية، فلا يدخل في التحليل أي أحكام أو قيم شخصية. أي أنه ذلك الذي يهتم بتفسير الظاهرة What is? That is! ويصف النظريات والقوانين لتفسير الظاهرة الاقتصادية الملحوظة، حيث يشتق نظريات و قوانين باتباع قواعد منطقية، وهذه النظريات والقوانين تفسر علاقة السبب بالأثر بين المتغيرات الاقتصادية.
الاقتصاد المثالي (المعياري) Normative Economics : هو جسد من المعرفة العلمية المنظمة التي ترتبط بمعيار ما يجب أن يكون، أي أنه يهتم بالإجابة على السؤال القائل: What Ought to be? بمعنى أنه اقتصاد يهتم بالمثاليات تفرقة لها عن الواقع، ويتأثر بالأحكام الشخصية و القيمية. فمكاتب الترجمة المعتمدة لو قلنا:"إذا ارتفع سعر السلعة فإن كمية ما يشتريه الأفراد منها ستنخفض" فنحن نتناول الاقتصاد الإيجابي، و لكن إذا أضفنا لما سبق عبارة: " وعليه فيجب أن لا نسمح بارتفاع الأسعار" نكون قد دخلنا إلى العالم المثالي أو الأمثل. إن كلمة أمثل Optimum هي اصطلاح اقتصادي يدل على أقصى درجة من النمو أو النشاط أو الفاعلية يمكن الوصول إليها في ظل ظروف ضمنية معينة. أما الوضع الأمثل فهو اصطلاح اقتصادي يدل – حسب تعريف "باريتو"- على أقصى قدر من الرفاهية العامة، أي أنه الوضع الذي لا يمكن التحرك منه إلى وضع آخر، يصبح فيه كل فرد في النظام الاقتصادي أحسن حالاً من ذي قبل. وبالتالي فإن مفهوم التوازن يعد مقترناً بتحقيق الأمثلية أو الكفاءة الاقتصادية في سوق المنافسة التامة التي سنتعرف عليها فيما بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق